الإعدامات الجزافية المقترنة بالتعذيب المنهجي جريمة ضد الانسانيةّّّ!!!!

المساهمات : 95 تاريخ التسجيل : 11/12/2010

الإعدامات الجزافية المقترنة بالتعذيب المنهجي جريمة ضد الانسانيةّّّ!!!!!
المصدر مجلة الكاردينيا – سويسرا
التعذيب وصمة عار في جبين ممارسيه:
لايكفي أن يتمشدق دستور أي دولة بنصوص فضفاضة تتضمن الاشارة الى حقوق الإنسان الأساسية، وبالأخص الحق في الحياة، وتجريم التعذيب، ولايكفي مجرد الإنضمام إلى الإتفاقيات الدولية الحافظة للحقوق، والمانعة من أي تعدي عليها، بما فيها اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب والممارسات المهينة للسجناء والمعتقلين، مالم يثبت البلد المعني من خلال التطبيق والممارسة انه كافل وحافظ لتلك الحقوق.
فعلى الرغم من توقيع العراق على اتفاقية منع التعذيب التي وقعت بإشراف دولي، وعلى الرغم من أن التعذيب كممارسة تعبر عن بهيمية ووحشية تحط من كرامة من يمارسها قبل أن تنال من يتعرض لها، فإن ما تشهده السجون والمعتقلات العراقية من ممارسة منهجية للتعذيب، هو أمرٌ يعد (وصمة عار) تحط من سمعة العراق ومكانته بين دول العالم التي تحترم كرامة الإنسان وحقوقه.
احترام حقوق الانسان معيار لتقدم الدولة:
ولا شك في أن الالتزام الحقيقي باحترام حقوق الإنسان ومنع التعذيب، هو واحد من أهم المعايير في تقدير مكانة أي بلد في العالم وجدارته في احتلال المكانة اللائقة في نطاق الأسرة الدولية، إلى جانب التقدم التكنولوجي أو العلمي الذي حققه، على ما في هذين العاملين من أهمية كبيرة في تلبية متطلبات الحياة الكريمة للمواطن وصعود الدول اقتصاديا وسياسيا واحتلالها مكانتها اللائقة في المجتمع الدولي، فالدول التي لاتحترم حقوق الانسان تلقى السخط والذم والاستنكار.
لاتكفي النصوص والتشريعات من دون تطبيق:
وليس يكفي أن تصدر الدول التشريعات والنصوص والاعلانات والتصريحات، عن احترامها حقوق الانسان، وعن منع التعذيب واعتماد مبادئ العدالة في التعامل مع المعتقلين، وإنما يجب أن تثبت بالفعل الملموس والمراقب عن توقف كل الممارسات اللاأنسانية والحاطة من كرامة الإنسان أيا كان سببها أو مصدرها وأيا كانت التهمة الموجهة للمعتقل، وحين تأتي مثل هذه الممارسات المدانة أخلاقيا وقانونيا، من جانب السلطات الحكومية، فإنها تأخذ بعدا خطيرا جدا ومبررا لازما في تشديد العقوبة بحيث تتعدى المنفذين إلى المسؤولين بصفتهم الرسمية، ولاسيما عندما تترافق مع الاعتقال العشوائي الكيفي، وحينما يتحول التعذيب إلى طريق لإنتزاع الاعترافات الكاذبة عن جرائم لم تقع أصلا، او لم يرتكبها الشخص المعتقل، فحينذاك تستكمل شروط الجريمة الكاملة المخلة بالشرف والتي لا يمكن أن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن.
العراق و141 دولة وقعت اتفاقية مناهضة التعذيب:
يعتبر التعذيب بكافة أنواعه منافيا للمبادئ العامة لحقوق الإنسان التي تم الإعلان عنها في 10 ديسمبر 1948 وتم التوقيع عليها من قبل العديد من الدول في معاهدة جنيف الثالثة الصادرة في 12 أغسطس 1949 المتعلقة بمعاملة اسرى الحرب و معاهدة جنيف الرابعة (1949) المتعلقة بحماية المدنيين اثناء الحرب. في عام 1987 تم تشكيل لجنة مراقبة و منع التعذيب التابعة للامم المتحدة والتي تضم في عضويتها 141 دولة وبالرغم من توقيع العديد من الدول على هذه الإتفاقيات إلا ان توقعات منظمة العفو الدولية تشير إلى معظم الدول الموقعة لا تلتزم بتطبيق البنود الواردة في المعاهدات المذكورة.
التعذيب جريمة ضد الانسانية:
جرائم التعذيب واحدة من ابشع الجرائم ضد القانون الدولي الإنساني، وهي لا تمثل إهانة ومساً بكرامة من يتعرض للتعذيب فقط، بل هي جريمة تحط من كرامة من يمارسها بالدرجة الأولى، وتنزع عنه كرامته الإنسانية بل تسلبها تماما، وتحوّل من يمارسها إلى قاتل محترف من دون قضية. ممارسة التعذيب اليوم باتت (حرفة) و(ثقافة منحرفة) عار على من يمارسها أن يفخر بها، او عرضها أمام الرأي العام وشاشات التلفاز من دون أي خجل أو شعور بالعار، فهو يجب ان يعرف أنها جريمة وضيعة إلى أبعد الحدود وأن عارها سيبقى يطارده إلى الأبد.
محترفو التعذيب قتلة مستأجرون:
محترفو ثقافة التعذيب وانتزاع الأقوال بالإكراه، هم أسوأ القتلة، لايختلفون عن القتلة المستاجرين، لأنهم يتقاضون أجورهم عن أحط المهمات وأكثرها سقوطا وإنحطاطاً، إن من يتفنون بمهنة التعذيب، هم أولئك الذين سقطت رجولتهم وكرامتهم وانسانيتهم في أول امتحان حقيقي لمقاييس الرجولة في واحدة من أهم ساحاتها، وإن الذين يتلذذون بآلام المعتقلين الأسارى ممن لاحول لهم ولا قوة، والذين لا يمتلكون وسيلة للدفاع عن أنفسهم، لا يمكن وضعهم في خانة بني البشر أبدا، بل هم يجب إلى يساقوا إلى محاكم الجرائم الدولية لينالوا جزاءهم العادل عما ارتكبوه من جرائم يندى لها جبين الانسانية.
مسؤولية الحكام والمسؤولين:
ولايحسبن الرؤساء والامراء والحكام واصحاب القرار انهم في منأى عن المسائلة والعقاب، فليس المنفذون وحدهم من يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والجنائية المترتبة على ممارسة التعذيب، بل أن الموجهين به والآمرين به والمتسترين عليه، وكذلك من عرف بوقوعه ولم يعترض عليه ولم يحاول إيقافه، يتحمل المسؤولية الأكبر في وقوع هذا النوع الوحشي المتردي من الإجرام ضد الإنسانية، وبصرف النظر عن الانتماء السياسي أو الديني أو العرقي للذين يتعرضون للتعذيب.
المنظمات الدولية اقرت وجود تعذيب منهجي في العراق:
ان استمرار السلطات الرسمية المختصة من قضائية وامنية، وامعانها في تنفيذ احكام الاعدام الجزافية في ظل ((معرفتها اليقينية!)) بوجود ممارسات التعذيب في المعتقلات واماكن الاحتجاز والمواقف واللجان التحقيقية، وهو الامر الذي اثبتته تقارير المنظمات الدولية وبخاصة منظمة هيومن رايتس ووتش، التي ما زالت تصر على وقوع جرائم تعذيب في العراق، تنتهك خلالها حقوق الإنسان، على الرغم من كل التعهدات التي قطعتها الحكومة على نفسها، أمام الرأي العام في الداخل والخارج وأمام المنظمات الحقوقية، التي قدمت أدلة وشواهد على ذلك، فكم من مرة سمعنا ان الحكومة قررت تشكيل لجان تحقيق للتدقيق في شكاوى وقوع التعذيب في المعتقلات العلنية والسرية، الا ان اجراءا جديا واحدا لم يصدر ولم يتخذ، كما ان السلطات ما زالت تصر على عرقلة بل منع هيئات حقوق الانسان العربية والدولية ومنظمة العفو الدولية والامم المتحدة، من مقابلة المعتقلين والمحبوسين والمحكومين بالاعدام الجزافي، للتاكد من عدم وقوع التعذيب بحق الابرياء.
المسؤولية الدولية للحكومة العراقية:
ان على العراق وعلى اي دولة صادقت وانضمت الى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وقبلت طواعية الالتزامات المفروضة بموجب القانون العرفي الدولي اليوم إلتزاماً قانونياً دولياً صريحاً، بان تبادر الى توجيه دعوة مفتوحة إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب، وكذلك إلى الآليات الأخرى المعنية بحقوق الإنسان، للقيام بزيارة لها، كما أن من حق المتضررين أو ذويهم او وكلائهم أن يتقدموا إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب كي يرسل لجان وفرق التفتيش والتحقق من حصول التعذيب.
إلتزام دولي بمعاقبة ممتهني التعذيب والساكتين عليه:
وعلى العراق واي دولة صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب، الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك أن تكافح بكل ما أوتيت من قوة إفلات مرتكبي أعمال التعذيب من العقاب. ويجب ألا يسمح بالإفلات من العقاب لأولئك الذين يدبرون أي شكل من أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يأذنون به، وأولئك الذين يرتكبون أعمالا من هذا القبيل. وينبغي لهيئات مستقلة أن تلاحق قانونيا المسؤولين عن تلك الأعمال، وأن يكون العقاب على قدر جسامة الجريمة.
الامم المتحدة تقرر يوماً عالمياً لمناهضة التعذيب:
لقد اقرت الامم المتحدة يوما عالميا لمكافحة التعذيب، هو يوم 26 يونيو من كل عام، مناسبة عالمية لاحياء ماساة ضحايا التعذيب في انحاء العالم، ويتيح هذا اليوم مساندة ضحايا التعذيب كي يؤكد مجددا أنه لا يمكن القبول أو السماح بارتكاب التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وهو يوم يجدد فيه المجتمع الدولي التزامه بالتنديد بمثل هذه الأعمال والسعي إلى الانتصاف لضحايا التعذيب. والأهم من ذلك أن هذا اليوم مناسبة للحكومات كي تتساءل فيه عما إذا كانت تبذل جهودا كافية للحيلولة دون وقوع أعمال التعذيب ولمساعدة ضحاياه، ولمعاقبة الجناة والحرص على عدم تكرار تلك الأعمال.
التعذيب مازال ساريا في العديد من البلدان ومنها العراق:
وللأسف، تظهر لنا التجارب والمعلومات أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ما زالت شائعة في عدد كبير من البلدان، ومنها العراق، مع أن التحريم الدولي لهذا السلوك صريح لا لبس فيه: فهو تحريم على الإطلاق. فجميع الدول ملزمة به في جميع الأقاليم الخاضعة لولايتها أو سيطرتها الفعلية. وهو يسري في ظل جميع الظروف، في أوقات الحرب وأوقات السلام سواء بسواء. ولا يسمح بالتعذيب عندما يطلق عليه اسم آخر. فلا يمكن استعمال عبارات التورية المخففة للتحايل على الالتزامات القانونية.
مسؤولية الدولة في منع افلات مرتكبي التعذيب من العقاب:
وينبغي للدول الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك أن تكافح بكل ما أوتيت من قوة إفلات مرتكبي أعمال التعذيب من العقاب. ويجب ألا يسمح بالإفلات من العقاب لأولئك الذين يدبرون أي شكل من أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يأذنون به، وأولئك الذين يرتكبون أعمالا من هذا القبيل. وينبغي لهيئات مستقلة أن تلاحق قانونيا المسؤولين عن تلك الأعمال، وأن يكون العقاب على قدر جسامة الجريمة.
مسؤولية الدول تجاه المقرر الخاص المعني بالتعذيب:
يفترض أن الدول التي صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، انها قبلت طواعية الالتزامات المفروضة بموجب القانون العرفي الدولي، وبالتالي فان جميع الدول التي صادقت على هاتين المعاهدتين الأساسيتين المتعلقتين بحقوق الإنسان، فضلا عن البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. مطالبة بان توجه او تسمح بدعوة المقرر الخاص المعني بالتعذيب، وكذلك إلى الآليات الأخرى المعنية بحقوق الإنسان، للقيام بزيارة لها، وعلى الدول الاعضاء ان تقدم تقارير سنوية عن اجراءاتها بشان تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب. كما ان من حق منظمات المجتمع المدني الحقوقية ان تقدم تقارير غير حكومية عن حالة التعذيب في البلد.
حق ضحايا التعذيب او ذويهم بالشكوى لدى المقرر الدولي الخاص:
كما ان اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب خولت كل متضرر من التعذيب او وكيله او ذويه التقدم الى المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب لاجراء الكشف والتحقق من اعمال التعذيب ومطالبة الدولة المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التعذيب ومعاقبة مرتكبيه.
صندوق الامم المتحدة لمعاونة ضحايا التعذيب
ويساعد صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب العديد من المنظمات غير الحكومية على توفير الرعاية الطبية والنفسية والمساعدة القانونية والاجتماعية والدعم المالي لضحايا التعذيب. لقد أُسست الأمم المتحدة لترسيخ الإيمان بكرامة الإنسان وقيمته؛ ولتحقيق مستويات عيش أفضل مع التمتع بقدر أكبر من الحرية. ولا سبيل إلى الوفاء بهذا العهد ما لم نستأصل آفة التعذيب من وجه الأرض. فلنكرس أنفسنا مجددا للنهوض بهذه المهمة بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب.
لابد من وقفة عراقية وطنية شاملة لمناهضة التعذيب:
إن وقفة وطنية شاملة ضد هذه الممارسات تعد قضية ملحة جدا ولها أولوية متقدمة على ما عداها من القضايا. فلجهات الرسمية العراقية ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ونقابة المحامين ونقابة الصحفيين، مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى أن تسهم في حملة وطنية لمناهضة التعذيب، وكذلك وضع حد للاعتقال الجزافي الطائفي الكيفي، ولابد من فتح أبواب السجون والمعتقلات السرية والعلنية لعمليات التفتيش المنتظمة والفجائية، من أجل ضمان دحر النوايا الشريرة التي تلبست في دواخل الكثير ممن حملوا موروثا من الحقد والضغينة ضد كل معارض لهم بالرأي، ويقلدون افعال من كانوا بالامس ينتقدونهم، فإذا كان بعض القتلة لا يمتلكون قدرة على الشفاء من مرض إيقاع الأذى ممن هم تحت رحمتهم، فيجب على الرقابة المحلية والدولية أن تضطلع بهذا الدور الأخلاقي القانوني إنقاذا للقتلة من مرضهم، وللمعتقلين من محنتهم عبر ممارسة دور الاشراف والرقابة على السجون العراقية، وإذا ما احتج أحد بأن ذلك يعد مسا بالسيادة الوطنية، فإن الوقائع تؤكد أن السيادة الوطنية ما تزال منتهكة في محاور غير هذا الملف، وأن تثبيت واحترام مبادئ حقوق الإنسان هو أعظم مظاهر احترام السيادة الوطن.
إدانة شاملة لأحكام الإعدام الجزافية:
جهات وهيئات كثيرة داخل العراق وخارجه، أدانت حملات الاعدام التي نفذتها وستنفذها السلطات العراقية، بناء على احكام قضائية تشوبها شائبة التحيز والقصور وقبول انتزاع الاعترافات عن طريق التعذيب، وخاصة في ظل انتشار التعذيب والوشاية والمخبر السري والتهم الكيدية، حيث من المنتظر أن تنفذ وزارة العدل أحكام الإعدام ضد (254) معتقلا. والامر السئ في الامر ان هناك نية واضحة ومحاولة استباقية لاحتمالية إقرار قانون العفو العام في مجلس النواب الحالي، لتنفيذ هذه الأحكام الجائرة وإفراغ هذا القانون فيما لو تم اقراره، من محتواه أو معناه.
وختاماً نقول....
نتمنى ان تنهض المؤسسات الحقوقية في العراق وبالاخص وزارة حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان من اجل ايقاف عمليات التعذيب المنهجي السائدة في الاجهزة الامنية التحقيقية، وكذلك في تحريك الدعاوى الجزائية داخل القطر وخارجه لملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب، وبالاخص في الدول التي تسمح محاكمها بتطبيق القانون الدولي الانساني، ولابد من الاتصال بكل الوسائل بالمقرر الدولي الخاص بمناهضة التعذيب في الامم المتحدة ورفع تقارير وطنية رديفة عن حالة التعذيب في المعتقلات العلنية والسرية، كما اننا نناشد الجهات القضائية أن تمارس دورها المهني والقانوني والاخلاقي في عدم قبول الاعترافات المنتزعة بالتعذيب، وان تحيل ممتهنى التعذيب الى المحاكم المختصة، وعلى وزارة العدل ان توقف فورا حملات الاعدام الجزافية، خاصة وان الجميع يقرّ بوجود ممارسات غير قانونية وتعذيب وانتزاع اعترافات تحت التعذيب في العراق
منتدى/ ملاك صدام حسين
sahmod.2012@hotmail.com
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في منتدانا لا تعبر عن راي المنتدى بل عن راي الكاتب فقط

» استشهاد اللاجيء مهدي فتحي جريمة اخرى تضاف الى سجل حكومات الجلادين في بغداد وطهران
» ما أدلى به وزير خارجية قطر بعد انتهاء مؤتمر القمة العربية حول العراق ، هو اعتراف رسمي بمشاركتهم في جريمة احتلال العراق وتدميره