ابو عصام العراقي
المساهمات : 111
تاريخ التسجيل : 11/12/2010
 | موضوع: جاء «الفيتو» الأميركي ضد مشروع القرار!  الأحد فبراير 27, 2011 5:25 am | |
| جاء «الفيتو» الأميركي ضد مشروع القرار!
2011-02-27
..أخيرا يمكن الحديث عن موقف فلسطيني شكل رسالة قوية ـ وإن كانت متأخرة ـ إلى الإدارة الأميركية ومن خلالها إلى «الرباعية الدولية» تضع الجميع للمرة الأولى ربما أمام إرادة سياسية فلسطينية ترفض السير في ركب الوعود اللفظية التي حاولت الإيحاء طويلا بأن السكة الملتوية التي سارت عليها المفاوضات ستأتي بدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة.
ويستحق التحية القرار الذي صدر عن الاجتماع المشترك للجنة التنفيذية وقادة القوى والفصائل الفلسطينية برفض الضغوط الأميركية التي سعت إلى «إقناع» الجانب الفلسطيني بسحب مشروع القرار الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة من أروقة مجلس الأمن مقابل سلة أخرى من الوعود ينشغل فيها المفاوض الفلسطيني مستعيدا أوهامه ورهاناته الخاسرة.
فهل نحن أمام تغير جذري في موقف المفاوض الفلسطيني أم أن هذه الاندفاعة ستفقد قوة دفعها في المدى القريب ويقف الحراك السياسي الفلسطيني في منتصف الطريق؟
وقد جاء «الفيتو» الأميركي ضد مشروع القرار ليؤكد مجددا عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط ما بين تل أبيب وواشنطن وفي ظرف تلتهب فيه الشوارع العربية احتجاجا على واقعها وسعيا وراء التغير من أجل العدالة الاجتماعية والحرية وربما هذا الظرف ما جعل الإدارة الأميركية تقوم بنشاط محموم من أجل سحب مشروع القرار من مجلس الأمن حتى لا تجد نفسها أمام غضبة الشارع العربي وهو في عز صحوته وقبل ذلك أمام غضبة الشارع الفلسطيني المحتقن جراء سياسات الاحتلال العدوانية في الوقت الذي حشرت فيه الحالة الفلسطينية نفسها في تداعيات المفاوضات العبثية في ظل الإنحياز الأميركي للتوسعية الإسرائيلية.
واعتقدت واشنطن أن سياسة الإغراء ستبقى نافذة المفعول فقدمت للمفاوض الفلسطيني رزمة من الاقتراحات تستبدل فيها اللجوء إلى مجلس الأمن ببيان رئاسي أميركي «قوي» حول الاستيطان وهي بذلك تستخف بعقول الفلسطينيين الذين تابعوا بدقة تلاشي مضمون خطاب الرئيس أوباما الذي ألقاه في القاهرة أوائل حزيران/يونيو من العام 2009. وانقلب الموقف الأميركي المعلن من الوعد بقيام دولة فلسطينية مستقلة على أرضية إنهاء الاحتلال الذي وقع في العام 1967 إلى وعيد سافر وعلى لسان الرئيس أوباما ذاته هدد فيه المفاوض الفلسطيني بإجراءات عقابية في حال لم يلتحق بالمفاوضات المباشرة على الرغم من استمرار الاستيطان وإصرار نتنياهو على إسناد المفاوضات مع الجانب الفلسطيني على أساس الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية، ومن خلالها فقط يستعد لمناقشة القرارات الرئيسية في الصراع. وعلى امتداد العام الماضي استمد بنيامين نتنياهو قوته من التفهم الأميركي للاعتبارات التي كان يطرحها في مواجهة طلبات تجميد الاستيطان وابرز هذه الاعتبارات كان يتعلق بالحفاظ على استقرار ائتلافه الحكومي. وقد جاء «الفيتو الأميركي» ليحمي الاستيطان الإسرائيلي من المساءلة الدولية بعد إن حظي مشروع القرار المندد بالاستيطان على موافقة وتأييد معظم دول العالم ووافقت عليه جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بما فيها الدول دائمة العضوية باستثناء الولايات المتحدة التي وقفت في وجه الإرادة الدولية انحيازا لإسرائيل.
ولا يفيد الفلسطينيين الاقتراح الأميركي بأن تقوم اللجنة الرباعية بإصدار بيان يستجيب لمطالبهم بشأن الاستيطان ويقر بحدود 1967 كمحدد لقيام الدولة الفلسطينية لأن اللجنة الرباعية لم تشكل على امتداد المرحلة الماضية سوى ظل باهت للسياسة الأميركية دون أن يعني ذلك عدم تقديرنا لمواقف مكونات الرباعية التي صوتت لصالح مشروع القرار في مجلس الأمن. وربما تكون هذه فرصة مناسبة لنعيد التأكيد على أهمية هذه المكونات وثقلها الوازن إن هي خرجت عن عباءة المواقف الأميركية ولعبت دورا فاعلا في البحث عن تسوية متوازنة وشاملة للصراع العربي/الفلسطيني ـ الإسرائيلي بعيدا عن الهيمنة الأميركية وتدخلها في مسار هذه التسوية التي يجب أن يعاد فيها الاعتبار لقرارات الشرعية الدولية وقد لعبت مكونات اللجنة الرباعية الدولية وخاصة روسيا دورا هاما في بلورة هذه القرارات وترسيمها.
على المقلب الفلسطيني, لعب الموقف الأخير للجنة التنفيذية وقادة القوى والفصائل في اجتماعهم المشترك دورا مهما يمكن أن يفتح الباب واسعا على إعادة التماسك في الحالة الفلسطينية وهذا سينعكس إيجابا على حركة الشارع الفلسطيني الذي سيجد نفسه مسنودا بقرار سياسي صائب مما يزيد فاعلية المقاومة الشعبية الفلسطينية ضد الاستيطان وحملات التهويد المتواصلة وتشكل التحركات الجماهيرية الواسعة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة دليلا على صحة هذا الاستخلاص. وربما يشكل هذا التحرك الجماهيري الواسع حماية للقرار الوطني الفلسطيني من أية ضغوط خارجية ويشكل أيضا رسالة ضاغطة من أجل عدم التراجع عن القرار الصائب الذي اتخذ مؤخرا في مواجهة الضغوط الأميركية.
إن التصويت على مشروع القرار بإدانة الاستيطان في مجلس الأمن واصطدامه بالفيتو الأميركي يضع أمام الحالة الفلسطينية مهمة الانتقال بهذا المشروع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث لا يجدي فيها الموقف الأميركي شيئا. وإذا كان هناك من يقول بأن الدولة الفلسطينية المستقلة لن تقوم فعليا لمجرد تأييد الجمعية العامة للأمم المتحدة فإن مثل هذا التقدير يضع العصي في عجلة الجهود الوطنية الفلسطينية التي لن تقتصر بالضرورة على الحراك الدبلوماسي بل يجب أن يجري ذلك بالترافق مع المقاومة الشعبية بكافة أشكالها وهنا يلعب الحراك السياسي والدبلوماسي دورا في فتح الآفاق أمام هذه المقاومة على طريق انجاز أهدافه الوطنية كما إن استمراره نحو تحشيد الرأي العام العالمي لنصرة الشعب الفلسطيني ينهض لدى المقاومين في الشارع الفلسطيني قوة معنوية لا يستهان بها إن هم شعروا بأن العالم لا يدير لهم ظهره وأن دائرة تأييد حقوقهم تتسع في اضطراد. إن مثل هذا الأداء على المستوى الشعبي يؤكد قدرة الشعب الفلسطيني على إشهار حق «الفيتو» في وجه السياسات التي حاولت تهميش قضيته.
وما يجري في الشارع العربي من انتفاضات إنما يهدف بالدرجة الأولى إلى إعادة الاعتبار له في بلده أولا ومن ثم سيستعيد دوره في نصرة القضية الفلسطينية التي لطالما شكلت القضية المركزية لدى الشعوب العربية. وما يجري في الشارع العربي والتأثيرات المتبادلة بين بلد وآخر لن تكون الأراضي الفلسطينية بمنأى عن ذلك التأثير.
ومن الطبيعي وسط هذه المناخات أن يلتفت الشعب الفلسطيني لأوضاعه ويتفحص حالته ويميز بين ما يعانيه جراء الاحتلال وسياساته العدوانية وبين الكوراث والمآسي التي تأتيه على يد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الخاطئة التي تجري صياغتها في البيت الفلسطيني نفسه. لذلك من الطبيعي أن ترتفع أصوات الشارع الفلسطيني أكثر من أي وقت مضى مطالبا بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وحرية الرأي واعتماد الشراكة السياسية والاجتماعية في إدارة الشأن العام وترسيخ مبادئ الديمقراطية عبر إعادة الاعتبار لصندوق الاقتراع في انتخاب الهيئات والمؤسسات الوطنية على مختلف مستوياتها بدءا من المنظمات الشعبية والانتخابات البلدية والقروية وصولا إلى المجلس الوطني الفلسطيني بما يكفل إنجاز عملية إصلاح ديمقراطي ترتب البيت الداخلي وتجعل الحالة الفلسطينية أكثر قدرة على مواجهة استحقاقات مهام العمل الوطني. وفي سياق ذلك كله يدرك الشعب الفلسطيني أن معيار النجاح في ثورته وانتفاضته ضد الاحتلال والاستيطان يرتبط بالدرجة الأولى بوحدة قوى هذا الشعب ومكوناته السياسية والاجتماعية مما يعني الالتفات بشكل جدي إلى الحوار الوطني الشامل الذي من خلاله فقط يمكن انهاء الانقسام واستعادة الوحدة على طريق انجاز الحقوق الوطنية في العودة وبالاستقلال
..أخيرا يمكن الحديث عن موقف فلسطيني شكل رسالة قوية ـ وإن كانت متأخرة ـ إلى الإدارة الأميركية ومن خلالها إلى «الرباعية الدولية» تضع الجميع للمرة الأولى ربما أمام إرادة سياسية فلسطينية ترفض السير في ركب الوعود اللفظية التي حاولت الإيحاء طويلا بأن السكة الملتوية التي سارت عليها المفاوضات ستأتي بدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة.
ويستحق التحية القرار الذي صدر عن الاجتماع المشترك للجنة التنفيذية وقادة القوى والفصائل الفلسطينية برفض الضغوط الأميركية التي سعت إلى «إقناع» الجانب الفلسطيني بسحب مشروع القرار الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة من أروقة مجلس الأمن مقابل سلة أخرى من الوعود ينشغل فيها المفاوض الفلسطيني مستعيدا أوهامه ورهاناته الخاسرة.
فهل نحن أمام تغير جذري في موقف المفاوض الفلسطيني أم أن هذه الاندفاعة ستفقد قوة دفعها في المدى القريب ويقف الحراك السياسي الفلسطيني في منتصف الطريق؟
وقد جاء «الفيتو» الأميركي ضد مشروع القرار ليؤكد مجددا عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط ما بين تل أبيب وواشنطن وفي ظرف تلتهب فيه الشوارع العربية احتجاجا على واقعها وسعيا وراء التغير من أجل العدالة الاجتماعية والحرية وربما هذا الظرف ما جعل الإدارة الأميركية تقوم بنشاط محموم من أجل سحب مشروع القرار من مجلس الأمن حتى لا تجد نفسها أمام غضبة الشارع العربي وهو في عز صحوته وقبل ذلك أمام غضبة الشارع الفلسطيني المحتقن جراء سياسات الاحتلال العدوانية في الوقت الذي حشرت فيه الحالة الفلسطينية نفسها في تداعيات المفاوضات العبثية في ظل الإنحياز الأميركي للتوسعية الإسرائيلية.
واعتقدت واشنطن أن سياسة الإغراء ستبقى نافذة المفعول فقدمت للمفاوض الفلسطيني رزمة من الاقتراحات تستبدل فيها اللجوء إلى مجلس الأمن ببيان رئاسي أميركي «قوي» حول الاستيطان وهي بذلك تستخف بعقول الفلسطينيين الذين تابعوا بدقة تلاشي مضمون خطاب الرئيس أوباما الذي ألقاه في القاهرة أوائل حزيران/يونيو من العام 2009. وانقلب الموقف الأميركي المعلن من الوعد بقيام دولة فلسطينية مستقلة على أرضية إنهاء الاحتلال الذي وقع في العام 1967 إلى وعيد سافر وعلى لسان الرئيس أوباما ذاته هدد فيه المفاوض الفلسطيني بإجراءات عقابية في حال لم يلتحق بالمفاوضات المباشرة على الرغم من استمرار الاستيطان وإصرار نتنياهو على إسناد المفاوضات مع الجانب الفلسطيني على أساس الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية، ومن خلالها فقط يستعد لمناقشة القرارات الرئيسية في الصراع. وعلى امتداد العام الماضي استمد بنيامين نتنياهو قوته من التفهم الأميركي للاعتبارات التي كان يطرحها في مواجهة طلبات تجميد الاستيطان وابرز هذه الاعتبارات كان يتعلق بالحفاظ على استقرار ائتلافه الحكومي. وقد جاء «الفيتو الأميركي» ليحمي الاستيطان الإسرائيلي من المساءلة الدولية بعد إن حظي مشروع القرار المندد بالاستيطان على موافقة وتأييد معظم دول العالم ووافقت عليه جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بما فيها الدول دائمة العضوية باستثناء الولايات المتحدة التي وقفت في وجه الإرادة الدولية انحيازا لإسرائيل.
ولا يفيد الفلسطينيين الاقتراح الأميركي بأن تقوم اللجنة الرباعية بإصدار بيان يستجيب لمطالبهم بشأن الاستيطان ويقر بحدود 1967 كمحدد لقيام الدولة الفلسطينية لأن اللجنة الرباعية لم تشكل على امتداد المرحلة الماضية سوى ظل باهت للسياسة الأميركية دون أن يعني ذلك عدم تقديرنا لمواقف مكونات الرباعية التي صوتت لصالح مشروع القرار في مجلس الأمن. وربما تكون هذه فرصة مناسبة لنعيد التأكيد على أهمية هذه المكونات وثقلها الوازن إن هي خرجت عن عباءة المواقف الأميركية ولعبت دورا فاعلا في البحث عن تسوية متوازنة وشاملة للصراع العربي/الفلسطيني ـ الإسرائيلي بعيدا عن الهيمنة الأميركية وتدخلها في مسار هذه التسوية التي يجب أن يعاد فيها الاعتبار لقرارات الشرعية الدولية وقد لعبت مكونات اللجنة الرباعية الدولية وخاصة روسيا دورا هاما في بلورة هذه القرارات وترسيمها.
على المقلب الفلسطيني, لعب الموقف الأخير للجنة التنفيذية وقادة القوى والفصائل في اجتماعهم المشترك دورا مهما يمكن أن يفتح الباب واسعا على إعادة التماسك في الحالة الفلسطينية وهذا سينعكس إيجابا على حركة الشارع الفلسطيني الذي سيجد نفسه مسنودا بقرار سياسي صائب مما يزيد فاعلية المقاومة الشعبية الفلسطينية ضد الاستيطان وحملات التهويد المتواصلة وتشكل التحركات الجماهيرية الواسعة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة دليلا على صحة هذا الاستخلاص. وربما يشكل هذا التحرك الجماهيري الواسع حماية للقرار الوطني الفلسطيني من أية ضغوط خارجية ويشكل أيضا رسالة ضاغطة من أجل عدم التراجع عن القرار الصائب الذي اتخذ مؤخرا في مواجهة الضغوط الأميركية.
إن التصويت على مشروع القرار بإدانة الاستيطان في مجلس الأمن واصطدامه بالفيتو الأميركي يضع أمام الحالة الفلسطينية مهمة الانتقال بهذا المشروع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث لا يجدي فيها الموقف الأميركي شيئا. وإذا كان هناك من يقول بأن الدولة الفلسطينية المستقلة لن تقوم فعليا لمجرد تأييد الجمعية العامة للأمم المتحدة فإن مثل هذا التقدير يضع العصي في عجلة الجهود الوطنية الفلسطينية التي لن تقتصر بالضرورة على الحراك الدبلوماسي بل يجب أن يجري ذلك بالترافق مع المقاومة الشعبية بكافة أشكالها وهنا يلعب الحراك السياسي والدبلوماسي دورا في فتح الآفاق أمام هذه المقاومة على طريق انجاز أهدافه الوطنية كما إن استمراره نحو تحشيد الرأي العام العالمي لنصرة الشعب الفلسطيني ينهض لدى المقاومين في الشارع الفلسطيني قوة معنوية لا يستهان بها إن هم شعروا بأن العالم لا يدير لهم ظهره وأن دائرة تأييد حقوقهم تتسع في اضطراد. إن مثل هذا الأداء على المستوى الشعبي يؤكد قدرة الشعب الفلسطيني على إشهار حق «الفيتو» في وجه السياسات التي حاولت تهميش قضيته.
وما يجري في الشارع العربي من انتفاضات إنما يهدف بالدرجة الأولى إلى إعادة الاعتبار له في بلده أولا ومن ثم سيستعيد دوره في نصرة القضية الفلسطينية التي لطالما شكلت القضية المركزية لدى الشعوب العربية. وما يجري في الشارع العربي والتأثيرات المتبادلة بين بلد وآخر لن تكون الأراضي الفلسطينية بمنأى عن ذلك التأثير.
ومن الطبيعي وسط هذه المناخات أن يلتفت الشعب الفلسطيني لأوضاعه ويتفحص حالته ويميز بين ما يعانيه جراء الاحتلال وسياساته العدوانية وبين الكوراث والمآسي التي تأتيه على يد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الخاطئة التي تجري صياغتها في البيت الفلسطيني نفسه. لذلك من الطبيعي أن ترتفع أصوات الشارع الفلسطيني أكثر من أي وقت مضى مطالبا بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وحرية الرأي واعتماد الشراكة السياسية والاجتماعية في إدارة الشأن العام وترسيخ مبادئ الديمقراطية عبر إعادة الاعتبار لصندوق الاقتراع في انتخاب الهيئات والمؤسسات الوطنية على مختلف مستوياتها بدءا من المنظمات الشعبية والانتخابات البلدية والقروية وصولا إلى المجلس الوطني الفلسطيني بما يكفل إنجاز عملية إصلاح ديمقراطي ترتب البيت الداخلي وتجعل الحالة الفلسطينية أكثر قدرة على مواجهة استحقاقات مهام العمل الوطني. وفي سياق ذلك كله يدرك الشعب الفلسطيني أن معيار النجاح في ثورته وانتفاضته ضد الاحتلال والاستيطان يرتبط بالدرجة الأولى بوحدة قوى هذا الشعب ومكوناته السياسية والاجتماعية مما يعني الالتفات بشكل جدي إلى الحوار الوطني الشامل الذي من خلاله فقط يمكن انهاء الانقسام واستعادة الوحدة على طريق انجاز الحقوق الوطنية في العودة وبالاستقلال | |
|
