بشير الغزاوي
المساهمات : 726
تاريخ التسجيل : 11/12/2010
 | موضوع: المشهد السياسي العراقي : قراءة في أعراض ما بعد الانسحاب الأميركي.... وصال العزاوي  الإثنين فبراير 27, 2012 12:06 pm | |
| 
المشهد السياسي العراقي : قراءة في أعراض ما بعد الانسحاب الأميركي.... وصال العزاوي
المشهد السياسي العراقي : قراءة في أعراض ما بعد الانسحاب الأميركي
أ.د.وصال العزاوي
لابد من نافلة القول إن هذا الانسحاب لن يكون نهاية الوجود الأمريكي في العراق , ستظل الولايات المتحدة حاضرة بقوة في المشهد السياسي العراقي ومن خلال قنوات عديدة فوجودها العسكري الكثيف في الخليج العربي وسعة انتشار قواتها وكثرة قواعدها وقدراتها الاستخبارية وشركاتها الأمنية والنفطية وسفارتها العملاقة هي ضمانات لتعزيز الوجود , والاهم من ذلك إشرافها بصورة مباشرة وغير مباشر على صناعة عملية سياسية تستند إلى توازنات هشة ومتنافرة من الصعب استمرارها دون وجود أمريكي وسيط أحيانا وضاغط أحيانا أخرى الأمر الذي يصعب معه أي استقرار سياسي في العراق .
لقد مهدت الإدارة الأميركية لوضع إطار جديد من السياسات نحو العراق من خلال الزيارات البايدنية (جو بايدن ) نائب الرئيس الأميركي في ظل أي أزمة يتعرض لها العراق او احتدام الجدل والصراع حول موضوع الانسحاب الأميركي ومشروع الفيدراليات ومستقبل العملية السياسة ... ومن المعروف أن جو بايدن هو مهندس مشروع تقسيم العراق إلى ثلاث مناطق أطلق عليه الفيدراليات عام 2007 , إذ زار العراق ثلاث مرات قبل الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 آذار عام 2010 , الأولى كانت عقب إعلان قوائم الاجتثاث عشية الانتخابات والثانية كانت عقب الانتخابات غير الحاسمة والاختلاف حول القائمة الفائزة او الكتلة الأكبر , أما الثالثة فجاءت مترافقة مع سيناريو المرحلة الأولى من الانسحاب الأمريكي من العراق والتي أكد خلالها ان شراكة واشنطن مع بغداد هي شراكة إستراتيجية طويلة الأمد وان واشنطن ملتزمة بذلك حتى بعد انسحابها من العراق .
إلا أن أهم زيارة لبايدن هي الزيارة الرابعة التي حملت الكثير من الدلالات السياسية في ضوء عدة اعتبارات الأولى أنها تأتي عشية أتمام الانسحاب الأميركي الأمر الذي سيترك تداعياته المختلفة على المستقبل العراقي , والثاني هو أن هذه الزيارة جاءت لوضع الأطر الإستراتيجية الأمريكية الجديدة موضع التنفيذ ولتنسيق عملية الإشراف على الانسحاب الأمريكي فيه من العراق من جهة وتأمين البقاء الأمريكي فيه من جهة أخرى ,,, بعبارة أدق نقل العراق من (الاحتلال العسكري) إلى (الاحتلال التعاقدي) ومن( الاحتلال الخشن) إلى (الاحتلال الناعم) .
طبيعة الاحتلال التعاقدي الأميركي
لعل قراءة دقيقة في تفاصيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة تكشف طبيعة وشروطات الاحتلال الجديد الذي جاء بتسمية التحالف الاستراتيجي ولإلقاء نظرة على مدخلات هذا التحالف الذي لا يمكن لأي مراقب ذو بصيرة إلا أن يصفه أو يدرجه ضمن التحول من الاحتلال العسكري إلى الاحتلال التعاقدي وابرز ما ورد فيه هو :
1. السماح لواشنطن بالتدخل في شئون الوزارات العراقية تحت باب دعم الوزارات والوكالات العراقية في إطار الشراكة الإستراتيجية في مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية بعبارة أدق إخضاع هذه المجالات لإشراف أمريكي .
2. الرغبة الأمريكية في منح المدنيين الأمريكيين الذين يقدر عددهم بثلاثة آلاف إضافة إلى متعاقدين معهم وطاقم السفارة الأميركية والشركات الأمنية الخاصة حصانه قانونية , وجدير بالذكر أن السفارة الأميركية موجودة في قلب بغداد وهي اكبر سفارة أمريكية في العالم يعمل فيها ما يقارب من 10 آلاف عسكري ومدني وفيها قاعدة جوية ومركز استخباري متقدم وقوات خاصة , أما القنصليات الأمريكية الخمس المنتشرة في شمال ووسط وجنوب العراق فهي الأخرى قواعد ثابتة لكنها اصغر من قاعدة بغداد , إضافة لهذه القواعد التي يختلط بها العمل الدبلوماسي والعسكري هناك قواعد عسكرية صرفة تتخصص في السيطرة على الأجواء العراقية وعلى كل الأنشطة الرادارية وأخرى متخصصة في عمليات الكوماندوز وأخرى في الإسناد , واغلب هذه القواعد العسكرية موزعة حاليا قرب مطارات المحافظات التي توجد فيها القنصليات الأميركية وهي أربعة معسكرات رئيسية موزعة على بغداد والبصرة والموصل وصلاح الدين وفرعية موزعة على الناصرية و الكوت والحلة وكركوك و اربيل , وبالتأكيد إن الانسحاب لا يشمل كل هذه القواعد ولا كل القوات البالغ عددها نحو 50 إلف عسكري وإنما سيعيد توزيع وتنظيم ودمج لعض القواعد مع بعضها وسيتم الاستغناء عن بعضها وتحديدا بعد عملية الانتشار الجديدة التي ستجري بالتزامن مع تخفيض أعداد القوات الأمريكية الموجودة إلى نحو النصف .
3. أثار ما ورد أعلاه سجالات عديدة داخل القوى السياسية العراقية حول طبيعة العلاقة مع الإدارة الأميركية واختلفت وجهات النظر بذلك بعض القوى السياسية العراقية ترى أن هذا تدخلا سافرا بالشأن العراقي وبسيادة وقرار العراق والأخرى تصفها بالضرورة إلى أن يتمكن العراق من استعادة عافيته وتمكنه من إدارة الحكم بشكل مستقل ودون تدخل أو وصاية أجنبية ... تطورت هذه المواقف بشكل واضح وجسدت لما يمكن تسميته بتنازع الإرادات وصراع السياسات .
4. ابرز تلك المواقف ان الحكومة العراقية وافقت على تقديم تسهيلات مؤقتة للاميركان بشن عمليات عسكرية داخل العراق لملاحقة الإرهاب ... بينما تريد الإدارة الأميركية أن تكون دائمية ومفتوحة وتحتفظ بحقها دون منازع في تفسير الإرهاب إضافة إلى تمتع جنودها بالحصانة القانونية وكذلك لشركاتها الأمنية .
5. وتجسد الخلاف الأخر بين واشنطن وبغداد في مسألة الرقابة على دخول وخروج الأموال الأمريكية إلى العراق عبر البنك المركزي وهو ما ترفضه الإدارة الأميركية ... كما إن المسئولون الاميركان يدخلون العراق دون إذن أو موافقات عراقية كما أن واشنطن تريد امتيازات على الأرض لبناء قواعد عسكرية ونقاط تفتيش ثابتة وامتيازات على الأجواء حتى ارتفاع 29 ألف قدم وتسهيلات مفتوحة في المياه العراقية ... ونلاحظ إن الحكومة العراقية لم تستطع الرفض ولكنها أرادته بصيغة تعديليه وألا فان بديله يعني العودة إلى قرار مجلس الأمن والفصل السابع من الميثاق
وفي الواقع إن هذه المسائل والإشكاليات ستكون مصدر دائم لاختلاف وجدل وصراع عراقي داخلي إضافة إلى صراع مع الإدارة الأميركية ونعتقد إن توفر الإرادة الحقيقة بتحقيق الاستقلال العراقي الكامل والناجز مرهون بمدى جدية وإصرار الحكومة العراقية على ذلك ويمكنها تجنيد وإثارة ملف الاحتلال كاملا بما فيه ملف انتهاكات حقوق الإنسان العراقي والمسؤولية الدولية لاحتلال العراق .
6- ابرز تنازع الإرادات واختلاف وجهات النظر ما يتعلق بسياسة الإدارة الأميركية تجاه إيران , فهناك إدراك أميركي بأن انسحابها يعطي إيران مزيدا من حرية التصرف السياسي في المنطقة يقابله رفض بعض القوى العراقية لهذا التصور ينبع من طبيعة علاقتها بإيران , ومما لاشك فيه إن احد الأهداف الأمريكية للانسحاب هو هدف تغيير قواعد الاشتباك في العراق والمنطقة بحيث ستكون مهمة حماية العراق موزعة بين القواعد الأمريكية داخل العراق كرأس حربة والقواعد الأمريكية في الدول المحيطة بالعراق كإسناد مباشر والقواعد في المياه الإقليمية والدولية كإسناد لوجستي , وهنا تريد واشنطن إرباك الخطط الإيرانية تماما وفي الوقت نفسه تفريغ اليد الإيرانية أي إسقاط إستراتيجية التطويق والخطف والاستنزاف من اليد الإيرانية وأطرافها في العراق وفي الوقت نفسه تفريغ أيادي حزب الله وسوريا من الأهداف الأميركية داخل العراق لكيلا تقع واشنطن فريسة الابتزاز والمساومة .
7. كما أن هناك إستراتيجية سرية بين واشنطن والحلف الأطلسي في العراق وتسمى ب(إستراتيجية رد الجميل ) أي قيام حلف الأطلسي بالتوغل السري والناعم داخل العراق وبتنسيق مع بعض الأطراف العراقية بحجج التدريب والتعليم ,وسيكون هناك تنسيق مباشر بين السفارة الأميركية في بغداد وبين غرفة العمليات الأطلسية في قواعدها في تركيا وبتخويل أمريكي لأخذ زمام المبادرة والقيادة عند الضرورة وخاصة في ظل التطورات على الساحة السورية .
8. وضمن بدائل التحرك الأمريكي في العراق هناك رؤية تحتفظ بها الإدارة الأميركية في حال عدم ترك إيران للساحة العراقية تتمثل بوضع العراق ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لكي يبقى الباب مفتوحا للتدخل الدولي في ساعة الصفر .
أعراض الانسحاب الأمريكي
1. على المستوى الأمني هناك وجهتا نظر الأولى : تأزم الوضع الأمني أكثر من ذي قبل لان الثقل الذي كان للقوات الأمريكية في مساندة القوات العراقية قد زال وبالتالي فان مهمة القوات الأمنية العراقية باتت صعبة ومربكة خصوصا انها تفتقر للحرفية والمهنية والانتماء الوطني , في حيت ترى وجهة النظر الثانية إن بقاء القوات الأمريكية بالعراق هو العامل المؤثر في عدم قدرة القوات الأمنية العراقية على مسك زمام الأمور واثبات قدرتها على إدارة الملف الأمني في عموم العراق .
وآيا كانت هذه المبررات فان الذي لاشك فيه أن الانكشاف والفراغ الأمني الذي ستتركه القوات الأمريكية سيعطي الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة مزيدا من الحرية مستندة على ان اغلب مفاصل الدولة الأمنية "الجيش والشرطة " تدار على أساس المذهب او الطائفة .
2. ان التنازع السياسي الحالي في العراق وسياسة التخوين بين قياداته وحالة فقدان الثقة بين القوى والتحالفات السياسية العراقية سوف يعزز حالة التخندق والانعزالية والانحياز على أساس المناطقية أو الهوية المذهبية وبالتأكيد إن هذا الاختلاف السياسي والمذهبي والطائفي هو عامل تأزم للوضع الأمني .
3. غياب العقيدة العسكرية والأمنية في العراق سوف يزيد من حدة المخاطر الأمنية إضافة الى افتقار العراق الى منظومات الدفاع العسكرية المتطورة سوف يعجز عن مواجهة او صد أي اعتداء او عدوان خارجي او داخلي , فضلا عن وجود الشكوك في قدرة الجيش العراقي لحفظ الأمن استنادا على انه تم تشكيل غالبية عناصره من مليشيات الأحزاب المشاركة في الحكم وتخضع المؤسسة العسكرية لسياسة توزيع الحصص وتوزيع المناصب بين الكتل الفائزة , فمثلا منصب وزير الدفاع هو من حصة السنة ووزير الداخلية من حصة العرب الشيعة ومنصب رئيس الأركان من حصة الأكراد وتنزل فكرة الحصص حتى قادة الفرق والألوية العسكرية , هذه الأمور مجتمعه وحسب رأي الخبراء يرجحون ان المؤسسة العسكرية العراقية لن تكون عاملا لحفظ الأمن بل سيتوزع سلاحها وعناصرها وفق توزعها المذهبي والقومي والاثني .
4. غياب الثقة بين المواطن العراقي وبين المؤسسات الأمنية خاصة تلك المشكلة على أسس غير مهنية بل على أسس حزبية ومناطقية وطائفية مما خلق حالة من الاحتقان خصوصا بعد تزايد أعمال بعض المؤسسات الأمنية ذات الصبغة الانتقامية أو الطائفية بتعاملها مع المواطن العراقي وفقا لطائفته أو قوميته .
5. أما على المستوى السياسي , يتفق اغلب المراقبين والمحللين السياسيين على ان المشهد السياسي العراقي مقبل على مرحلة جديدة من الصراعات والنزاعات حول المكتسبات بسبب انتشار مفاهيم (التقسيم , الانفصال , الفيدراليات ) بين الأوساط السياسية وبالتزامن مع انتشار حجج وذرائع مثل ( التهميش والتفرقة والفقر والتوزيع غير العادل للموازنات المالية والخلافات حول المركز والإقليم وقضايا المناطق المتنازع عليها .... إلى آخره ) , وشهدت الفترة المنصرمة مطاليب عدة لمحافظات بالمطالبة بتشكيل وإعلان الأقاليم وفقا للدستور وعلى غرار إقليم كردستان وابرز الدعوات كانت البصرة من أول المحافظات التي طالبت بإعلانها إقليما ومن ثم امتدت الدعوة إلى ديالى وصلاح الدين و الانبار ونينوى , حتى بعض الأقليات بدأت بتبني فكرة الأقاليم .
6. وما يعزز أو يغذي فكرة التقسيم والتفتيت ومشاريع الفيدرالية ان العراق يحوي مجموعات عديدة من الجماعات المسلحة التي تنتمي الى مدارس فكرية متعددة ( سنية وشيعية ) ويجمع هذه الجماعات قاسم مشترك واحد هو حيازتها للسلاح خارج إطار القانون إضافة الى ارتباطاتها الخارجية وتمويلها بشكل مستمر ومكثف وهو ما يعد مؤشر على عدم الاستقرار المستقبلي .. فضلا عن ان قرارات هذه الجماعات ليست خاصة بهم بل هي مرتبطة بالجهات التي تؤوي قادتهم وتمولهم والمرجعيات العقائدية التي ينتمون اليها والتي تتقاطع مع النظام السياسي الموجود في العراق اليوم .
7. إشكالية الدستور والمطالبة المستمرة بضرورة أعادة صياغته بشكل يتجاوز عن كثير من الثغرات والإسقاطات القانونية والتناقضات في بعض مواده إضافة الى افتقار جهاز الدولة الى العديد من التشريعات التي تنظم مهام الجهاز الإداري والحاجة الى إقرار قوانين مهمة مثل قانون الأحزاب وقانون الانتخابات والنظام الداخلي لمجلس الوزراء وتشكيل المحكمة الاتحادية وغيرها من المشاريع والتعديلات التي لم تجد طريقها إلى حيز التنفيذ ,ناهيك عن وجود مشاكل أخرى تتعلق بالبطالة التي تتجاوز بحسب تقارير الأمم المتحدة 30%من المواطنين , وملف الديون الخارجية وملف التعويضات وتفشي الفساد في اغلب قطاعات الدولة والاهم عدم وجود إستراتيجية عليا للدولة في كيفية أدارة الأزمات .
8. ويعد الصراع السياسي على النفط ابرز تحد في مستقبل المشهد السياسي العراقي , فالجميع يتسابق للسيطرة على وزارة النفط ضمن الوزارات السيادية وكذلك الحال مع وزارة الخارجية ووزارة المالية وهذه الوزارات خضعت وبشكل حاد للمحاصصة ومثلت أبشع أنواع الصراع الطائفي والقومي من اجل السيطرة على هذه الوزارات , كما لا يجب ان ننسى وزارتي الداخلية والدفاع والتعليم العالي والتربية وبقية الوزارات الأخرى التي دخلت ضمن الصفقات والمحاصصات وبشكل عشوائي تم إفراغها من الكفاءات والخبراء وأضحت خاضعة لمزاجية الكتل السياسية وقد استشرى الفساد والمحسوبية والمنسوبية والتزوير في الشهادات وتولي قيادات غير كفوءة وبعضهم لا يمتلك شهادات أو خبرة في الإدارة والتحديث ومواكبة التطور والتكنولوجيا مما تراجعت نسب الانجاز وتعطيل المشاريع والأعمار .
دولة الثقب الأسود
يبدو استشراف مستقبل العراق غاية في الصعوبة في ظل التناقضات والتشابكات التي تعتري المشهد السياسي وتجعل صورته اقرب إلى راقص الفالس صاحب نظرية خطوة الى الأمام وخطوتين إلى الخلف ... إلا أن هذا الاستشراف يمثل في النهاية ضرورة عقلية وحياتية مطلوبة , ويفترض استشراف سيناريوهات مستقبل العراق بالضرورة وجود أمرين أساسيين حاكمين لأي سيناريو مستقبلي , أولهما رشادة أطراف المشهد السياسي والطريقة التي يسعى كل طرف منها إلى تحقيق مصالحه .
ثانيهما نجاح هذه الأطراف الفاعلة في تحقيق مصالحها إما من خلال التوافق والبحث عن أرضية مشتركة ونقاط التقاء أو من خلال المباراة الصفرية التي تعني ببساطة إن صحة مقولات البعض هي نفي ودحض لمقولات المنافسين السياسيين الآخرين .
ان التقدم باتجاه الحكم الصالح يستدعي أصلاحا جذريا لا يتحقق إلا بتقارب بين القوى السياسية ومرونة ملحوظة في مواقفها بل وحتى مراجعات فكرية وأيديولوجية بغرض طرح المواقف المتشددة لصالح رؤى تكرس قبول الآخر وتقبل طروحات وسطية توحد ولا تفرق ..فالنظام الذي يتبع سياسة الهروب الى الأمام والمناورة عبر إجراءات شكلية لا تمثل أصلاحا حقيقا , فأن مثل هذا النموذج الذي يدور حول نفسه ينطبق عليه توصيف دولة الثقب الأسود . واهم خصائص دولة الثقب الأسود :
- سعيها إلى تقويض الهياكل والمؤسسات للوصول إلى السلطة .
- اعتمادها على التهميش الاستراتيجي لكل المؤسسات والقوى السياسية والاجتماعية.
- تهميش وإقصاء دور النخب الإصلاحية.
- تتميز بعزلة وغربة عن المجتمع .
- يشكل الجهاز التنفيذي (ثقبا اسود ) يحول المجال الاجتماعي المحيط به إلى ساحة لا يتحرك فيها شيء ولا يفلت من إسارها شيء وعلى غرار الثقب الفلكي الأسود فان هذا الجهاز بدوره يتكور على نفسه ويضيق حتى يصبح في حجم رأس الإبرة ويتداعى بالتالي الفضاء المحدود المتاح للحركة حوله حتى يتلاشى تماما .
ان حالة الفكاك من الثقب الأسود في العراق مرهون بتوفر الإرادة الحقيقة في تحقيق متطلبات الحكم الصالح والتخلص من كل أنواع الهيمنة المباشرة وغير المباشرة الأجنبية والعمل على تصفير المشاكل الداخلية والخارجية , وبالتأكيد أن التنازل الذهبي لصالح الشعب خيرا من التدخل الخارجي.
أ.د.وصال العزاوي
منتدى هديل صدام حسين
sahmod.2012@hotmail.com
 | |
|
