اللاجئ العراقي في طي النسيان.. بين تغاضي الحكومة وتململ دول اللجوء " لا قانون عراقي يحمي حق اللاجىء الذي لم يسقط بالتقادم"
كاتب الموضوع
رسالة
جهينه الزبيدي
المساهمات : 174 تاريخ التسجيل : 11/12/2010
موضوع: اللاجئ العراقي في طي النسيان.. بين تغاضي الحكومة وتململ دول اللجوء " لا قانون عراقي يحمي حق اللاجىء الذي لم يسقط بالتقادم" الخميس يونيو 02, 2011 10:22 pm
اللاجئ العراقي في طي النسيان.. بين تغاضي الحكومة وتململ دول اللجوء " لا قانون عراقي يحمي حق اللاجىء الذي لم يسقط بالتقادم" بقلم:إسراء كاظم طعمة سقط اللاجئ العراقي من حسابات حكومته سهواً أو عمداً، لا ضير .. فالمصير واحد، مهمش في دول (الممر) العربية التي هي محطته للعبور الى دول (المستقر) دول اللجوء في الغرب.. وبين كفي الانتظار والهجرة مسافة طويلة من المعاناة لا تنتهي بالحصول على اللجوء، بل قد يبدأ مسلسل آخر من الصعاب.. ونسأل هنا:- لماذا يتم التعامل مع اللاجىء العراقي كأنه جزء من مخلفات الحرب؟، والى متى يتغاضى المجتمع الدولي وحكومة بلاده عن مسؤولياتهم بحق اللاجىء رغم ان اللاجئين العراقيين يشكلون وفق تصريح لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ثاني أعلى نسب لاجئين في العالم. وسفر اللجوء العراقي قديم واقرب صوره هي موجة اللجوء المتتالية التي شهدها العراق أثر حرب الخليج الثانية في 1991، اذ اضطر الكثير من العراقيين الى طلب اللجوء السياسي والأنساني من دول الغرب لاسباب مختلفة، ولأن تلك الدول سبق لها وان صادقت على اتفاقية اللاجئين 1951 لذا تم استقبال اللاجئين تحت بند ( ان اللاجىء هو شخص يوجد خارج وطنه بسبب خوف من التعرض للاضطهاد لاسباب مختلفة). لكن الموجة الأكبر للجوء في العصر الحديث والتي لم يشهد لها مثيل هي تلك التي جاءت اثر الحرب على العراق في 2003، اذ كشفت التقارير الدولية عن هجرة أكثر من 4 مليون عراقي الى البلدان المجاورة له والدول القريبة... وانتهزت بعض الدول الغربية ومنها ألمانيا الاتحادية فرصة الحرب هذه لتطالب بسحب حق اللجوء الأنساني الذي منحته للعراقيين على اراضيها، مشيرة الى ان ذريعة اللجوء زالت والمقصود هنا (صدام حسين ونظامه)، متناسية موجات العنف والترهيب والقتل التي كانت جزءاً من مفردات الحياة اليومية في العراق.. بما معناه أن شكل الاضطهاد قد تغير لكنه لم يزول. واستمرت معاناة لاجئي كلتا الحقبتين... وان نظرنا الى الحرب الأخيرة على العراق والتي افرزت الحيز الأكبر والأصعب في قضية اللجوء، سنرى تراخي واضح وإهمال متعمد لمصير اللاجئين العراقيين من قبل المجتمع الدولي وخاصة تلك الدول التي شاركت في الحرب عليه عام 2003 سواءاً بالاشتراك واقعاً في الحرب او بفتح اجوائها واراضيها لها.... وعلى رأس هذه الدول، هي دولة الأحتلال، الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أن اسوء واقع يعيشه اللاجىء العراقي هو ما يلاقيه هناك مما اضطر اعداد كبيرة منهم التي تفضيل عودتهم للعراق رغم عدم استقرار الوضع الأمني هرباً من السوء الذي واجهوه في دولة اللجوء. وعن بقية الدول التي اسهمت بالحرب بالمشاركة ضمن نطاق(القوات متعددة الجنسيات) في العراق 2003، فهي .. المملكة المتحدة/ جورجيا/استراليا/كوريا الجنوبية/ بولندا/ بلغاريا/البانيا/منغوليا/الدانمارك/اذربيجان/ارمينيا/كازاخستان/لاتفيا/فيجي/الهرسك/استونيا/مولدوفا/نيكاراغوا/ اسبانيا/ الجمهورية الدومينيكية/هندوراس/البرتغال/نيوزلندا/هنغاريا/سنغافورا/سلوفاكيا/النرويج/اوكرانيا/اليابان/ايطاليا/ايسلندا....وللنظر لواقع التعامل هذه الدول مع ما افرزته تلك الحرب على العراق، وتحديداً في قضية اللاجئين. التغاضي عن المسؤولية القانونية أن لم نقل الأخلاقية بحق اللاجئين والتململ والأهمال هي الصورة الواضحة في تعامل تلك الدول مع قضية اللاجئين العراقيين وعلى وجه الخصوص ممارسة التعسف والقهر في إلزام اللاجئ العراقي على المغادرة وهي صورة ان اختلفت بعض الشيء في ملامحها إلا ان المضمون واحد مع تلك الدول التي فتحت اجوائها واراضيها اسهاماً في الحرب على العراق آنذاك. وعن المساعدات التي يتلاقها اللاجئين العراقيين في الدول العربية، فأن اغلب من كانوا يتلقونها قد قطعت عنهم تحت مبررات ضعف السيولة المالية للمؤسسات الداعمة جراء الازمة الاقتصادية التي شهدها العالم في 2008، مما حدى بالمؤسسات الدولية المعنية بهذا الشان الى تقليص خدماتها. وماذا عن الوطن، ماذا عن الحكومة العراقية (والتي ظلمها أشد مضاضة لانها من ذوي القربى).. فلا وجود لحقوق اللاجئ العراقي حيز ضمن اجندة جلسات وقوانين مجلس النواب العراقي، بما يكشف انه لا قانون يخص هذا الشأن حتى ولو بابسط تصور كمشروع قانون مقدم للنقاش... اما عن التعامل أغلب السفارات العراقية مع اللاجئ العراقي فكان يشوبه جحود وصلف في الكثير من الأحيان وكأنه مواطن مع وقف التنفيذ، وفي ابسط صوره هي الكيفية المتعلقة باستحصال الوثائق الرسمية عن طريقة سفارات بلادهم (شهادات الميلاد،هويات الاحوال المدنية،جواز السفر) اذ كان التعامل معقد وصعب يجبر فيه العراقي على دفع رسوم مالية لا تقل عن 20 دولار في اقل تقدير للمعاملة الرسمية الواحدة وهو نوع من التغاضي عن واقع فقر الكثير من العوائل العراقية التي تعيش في الخارج. وتترد في الاصداء الاعلامية تصريحات حكومية عراقية تغازل الأمم المتحدة، التي كانت و ما زالت تطالب حكومة العراق بان تشارك في مسؤولياتها تجاه مواطنيها بالخارج، والتصريحات تلك كانت دعوات لمواطنيها بالعودة الى اراضي الوطن، إلا ان تلك الدعوات كان ينقصها الكثير من الجدية و الواقعية، إذ صرحت مؤخراً وزارة الهجرة والمهجرين العراقية معلنة خشيتها من عودة جميع النازحين العراقيين في سوريا مبينة أن عودتهم بشكل جماعي سيجعل الحكومة أمام تحد كبير، فماذا عن بقية اللاجئين العراقيين في شتى دول العالم؟. ان ملف حق اللاجئين هو واحد من الملفات المصيرية في الشأن العراقي، وأن أهمل وآجل لسنوات فذلك لايعني ان الحق قد سقط بالتقادم، سواءاً واجب العراق تجاهه أو الحيز الأكبر من الواجب والذي يقع على عاتق المجتمع الدولي.
اللاجئ العراقي في طي النسيان.. بين تغاضي الحكومة وتململ دول اللجوء " لا قانون عراقي يحمي حق اللاجىء الذي لم يسقط بالتقادم"
الخميس يونيو 02, 2011 10:22 pm
